سيما پروانه‌گهر
مخالفت مجلس با استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده نماينده نقده و اشنويه براي معاونت رييس‌جمهوري در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، واكنش‌هاي زيادي را برانگيخته است. اصلي‌ترين واكنش اما اظهارات مسعود پزشكيان به عنوان رييس دولت است.
مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري كه هنگام مخالفت مجلس دوازدهم با حكمش براي عبدالكريم حسين‌زاده در نيويورك به‌سر مي‌برد، چند ساعت پس از جلسه پارلمان، تلويحا درباره اين راي موضع‌گيري كرد.
رييس‌جمهور دوشنبه ۵ شهريور ماه با صدور حكمي عبدالكريم حسين‌زاده را با عنايت به تعهد و تجربيات ارزشمند، به سمت معاون خود در امور توسعه روستايي و مناطق محروم كشور منصوب كرد. پزشكيان پيش از بازگشت به ايران در ديدار با ايرانيان مقيم امريكا، با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي تسهيل تردد و تعامل ايرانيان خارج از كشور با داخل گفت: ما هر كاري از دست‌مان برآيد انجام خواهيم داد تا از همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي ايرانيان براي آباداني كشور انجام بدهيم. در همين راستا براي اولين‌بار دو نفر از اهل تسنن كه كرد هم هستند به عنوان معاون رييس‌جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند كه سابقه نداشته است.
برخي اين اظهارات مسعود پزشكيان را پيامي مبني بر معرفي دوباره حسين‌زاده به عنوان معاون خود و درخواست دوباره طرح استعفاي او از نمايندگي مجلس تلقي كرده‌اند. پايگاه خبری فرارو در اين باره نوشته است: «با تاكيد پزشكيان بر معاونت عبدالكريم حسين‌زاده در رياست‌جمهوري، طي اين سخنان، انتظار مي‌رود با بازگشت رييس‌جمهوري به تهران، مشكلي كه براي حضور حسين‌زاده در دولت ايجاد شده، رفع شود.»
مينو خالقي، حقوقدان و فعال اجتماعي نيز در گفت‌وگو با پايگاه خبري انتخاب تاكيد كرده است كه «از دكتر پزشكيان مجدانه مي‌خواهم با وجود آنكه يك راه‌حل حقوقي عمل به تفسير اصل ۱۴۱ است، اما چنانچه قرار بر اجراي آيين‌نامه مجلس باشد باتوجه به احساس نااميدي گسترده ميان كنشگران جامعه مدني، يك‌بار ديگر نامه درخواست استعفاي مهندس حسين‌زاده را به مجلس تقديم نمايند و اين‌بار از دكتر قاليباف انتظار مي‌رود با توجه به اين خواست عمومي، مجددا اين استعفا را پذيرفته و در مجلس طرح نمايند.»
به‌رغم اين دست از موضع‌گيري‌ها در رسانه‌ها هيچ يك از اعضاي رسمي دوباره در اين باره نظري يا خبري نداده‌اند. فارغ از صحت و سقم موضوع اما، آيا از اساس امكان حقوقي معرفي مجدد حسين‌زاده براي معاونت در دولت از طريق طرح دوباره موضوع استعفا وجود دارد؟
ماده 92 قانون آيين‌نامه داخلي
يا تفسير و تصميم هيات رييسه؟
به نظر مي‌رسد راه قانوني در اين خبر موجود است. ماده ۹۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به شرح و چگونگي استعفا مي‌پردازد و در ارتباط با طرح مجدد استعفاي نماينده پس از مخالفت مجلس، ساكت بوده و ممنوعيت قانوني ايجاد نكرده است. لذا مي‌توان موضوع استعفا را دوباره در مجلس مطرح کرد. البته نبايد از نظر دور داشت كه در بسياري از موارد مبني بر سكوت قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، روال و عرفي براساس «تفسير هيات رييسه» وجود دارد.
از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه با توجه به حضور دو چهره به شدت مخالف و منتقد استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده از نمايندگي دولت، يعني مجتبي ذوالنوري و عليرضا سليمي، مساله تصميم‌گيري در هيات رييسه در راستاي تفسير از آيين‌نامه داخلي مجلس نيز با چالش‌هايي رو به رو است.
علاوه بر ذوالنوري و سليمي، روح‌الله متفكر آزاد، سخنگوي هيات رييسه نيز به نظر نمي‌رسد نظر چندان موافقي درباره اصل اين استعفا داشته باشد و راي او را نيز بايد در اين زمينه «منفي» در نظر گرفت.
سخنگوي هيات رييسه مجلس همچنين در جلسه يكشنبه ۲۵ شهريور در تذكري با انتقاد از انتشار حكم انتصاب عبدالكريم حسين‌زاده به عنوان معاون رييس‌جمهوري پيش از تقاضاي استعفاي او از نمايندگي مجلس اظهار كرد: در اينجا هم موضوع رعايت شأن نمايندگي مطرح است و هم موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسي مبني بر اينكه مسوولان نبايد بيش از يك شغل داشته باشند؛ در واكنش به اين تذكر حميدرضا حاجي بابايي، نايب‌رييس مجلس كه اداره جلسه را بر عهده داشت با تاييد تذكر مذكور گفت: دو موضوع مطرح است؛ يكي اينكه استعفا بايد به مجلس بيايد و در مجلس مطرح شود و اين مجلس است كه درباره آن تصميم مي‌گيرد. موضوع بعدي اين است كه حتما بايد در ابتدا استعفا مطرح شود و در صورت موافقت مجلس، حكم انتصاب صادر شود. با اين حال درخواست استعفاي حسين‌زاده در همان روز از سوي هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد.
احمد نادري، عضو ديگر هيات رييسه اما بدون موضع‌گيري خاصي در برابر سوال خبرگزاري ايسنا درباره امكان مجدد درخواست استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده از نمايندگي به مساله «تفسير هيات رييسه مجلس» اشاره و تاكيد كرده است كه «باتوجه به اينكه در تاريخ مجلس شوراي اسلامي اين اتفاق رخ نداده كه رييس‌جمهوري دو بار نامه بدهد يا اينكه استعفا دو بار مطرح شود، آيين‌نامه در اين خصوص مسكوت است و شايد در آينده ما نسبت به اصلاح آيين‌نامه اقدام كنيم ولي به هر حال اگر مجددا تقاضاي استعفا با نامه جديد رييس‌جمهوري مطرح شود، تفسير با هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و بر اساس نظر كارشناسي معاونت قوانين است؛ ما منتظر نظر دولت هستيم تا بعد از آن در اين بار ه تصميم‌گيري شود.»
مجتبي يوسفي، عضو هيات رييسه مجلس، در گفت‌وگو با تسنيم اظهار داشت كه وضعيت طرح مجدد استعفا مشخص نيست و نياز به بررسي و تفسير دارد.
وي با بيان اينكه «تاكنون نامه جديدي از سوي رييس‌جمهور ارائه نشده و منتظر نظر دولت هستند» تاكيد كرد كه «با توجه به اينكه در تاريخ مجلس شوراي اسلامي چنين اتفاقي رخ نداده كه رييس‌جمهور دو بار نامه بدهد يا اينكه استعفا دو بار مطرح شود، آيين‌نامه در اين خصوص مسكوت است، اما به هر حال اگر مجددا تقاضاي استعفا يا نامه جديد رييس‌جمهور مطرح شود، تفسير با هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و براساس نظر كارشناسي معاونت قوانين خواهد بود.»
به‌رغم همه اين نظرات مختلف و نقش و سهم هيات رييسه در تصميم‌گيري در اين باره، بر اساس تجربه در اين دست از مسائل مبتني بر بررسي و نظر هيات رييسه، اين نظر «رييس مجلس» است كه مي‌تواند به‌طور چشمگيري بر راي نهايي موثر باشد. بنابراين اگر بنا و تصميم نهايي بر طي اين مسير مبني طرح مجدد درخواست استعفا حسين‌زاده از مجلس باشد نقش و نظر «محمدباقر قاليباف» به عنوان رييس مجلس در اصل امكان دوباره اين موضوع تعيين كننده است.
تفاوت حقوقي در آيين‌نامه داخلي و تفسير شوراي نگهبان
علاوه بر مساله حقوقي امكان طرح دوباره اين درخواست از مجلس برخي نمايندگان و مفسرين قانون مي‌گويند از اساس نيازي به طرح موضوع استعفا نيست و كم گرفتن يك نماينده براي دولت به خودي خودي انفصال او از نمايندگي تلقي مي‌شود.
مدافعان اين ديدگاه مي‌گويند كه تفسيري از اصل ۱۴۱ قانون اساسي در سال ۶۰ توسط شوراي نگهبان صورت گرفته كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده‌دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مذكور در حكم مستعفي از نمايندگي است هر چند به طور رسمي استعفا نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد. اين تفسير همچنان مجري است و از آنجا كه تفاسير قانون اساسي همچون اصول قانون اساسي در جايگاهي بالاتر از قوانين عادي يعني قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، قرار دارد عمل به آن ضرورت دارد و عملا با پذيرش پست دولتي نيازي به استعفا و راي نمايندگان جهت استعفا وجود ندارد.
اين موضوع حتي در جلسه علني بررسي استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده نيز طرح شد و احمد بيگدلي، در جلسه علني با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسي با بيان اينكه «شوراي نگهبان در سال ۶۱ در پاسخ به سوالي درباره اين اصل، تفسير كرده بود كه نماينده‌اي كه پست دولتي مي‌گيرد ديگر احتياجي به طرح شدن استعفايش در صحن مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد» خطاب به رييس جلسه، محمدباقر قاليباف گفت: «طبق اين تفسير اگر نماينده‌اي به واسطه پست دولتي بخواهد از مجلس شوراي اسلامي برود ديگر نيازي به طرح شدن استعفايش از مجلس نيست. اين تفسير براي سال ۱۳۶۱ است و اگر نيازي وجود دارد مي‌توان مجددا از شوراي نگهبان تفسير كرد.»
در اصل ۱۴۱ قانون اساسي آمده است كه «رييس‌جمهوري، معاونان رييس‌جمهوري، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات‌مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت‌هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.»
براساس آنچه در سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان وجود دارد، در تاريخ ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۰ سيد محمد موسوي خوئيني‌ها به عنوان نايب‌رييس دوره اول مجلس شوراي اسلامي درخواست استعلامي از شوراي نگهبان را مطرح مي‌كند؛ در متن درخواست نايب رييس مجلس از شوراي نگهبان آمده است كه «چنانچه نماينده‌اي شغل رسمي دولتي از قبيل استانداري بپذيرد و استعفا نيز بدهد ولي استعفا در جلسه علني قرائت نشود و پس از مدتي بخواهد به شغل نمايندگي برگردد آيا از نظر قانون اساسي منعي وجود دارد يا نه؟» كه در پاسخ به اين استعلام، شوراي نگهبان طي نامه‌اي به تاريخ 27/۳/1360 كه به امضاي لطف‌الله صافي، دبير وقت شوراي نگهبان رسيده است، عنوان كرده است كه «موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي‌شود: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسي اين است كه نماينده مجلس شوراي اسلامي با قبول و عهده‌دار شدن يكي از مشاغل دولتي مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفي از نمايندگي است هرچند به طور رسمي استعفا نداده باشد يا استعفايش در مجلس قرائت نشده باشد.»
محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين اخطار گفت: درباره اين موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شوراي نگهبان هم براساس تفسير صحبت كرديم آنها موافق هستند كه بايد راي‌گيري شود.
در ماده ۹۰ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم آمده كه پس از تصويب اعتبارنامه هر نماينده اگر بخواهد از مقام نمايندگي برود بايد استعفا داده و پذيرش استعفا از طريق مجلس شوراي اسلامي هم الزامي است.
دو ماده ديگر در قانون آيين‌نامه داخلي مجلس درباره اهميت استعفا و راي نمايندگان مجلس نيز وجود دارد كه در هيچ كدام از آنها مساله امكان معرفي مجدد فرد و طرح دوباره درخواست استعفا قيد منع نشده است و همان‌طور كه تاكيد شد اين موضوع مسكوت است.
طبق ماده 91 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نماينده تقاضاى استعفاي مدلّل خود را به عنوان رييس مجلس مي‌نويسد و رييس مجلس آن را در اولين جلسه علنى و بدون قرائت متن، اعلام و در دستور كار هفته بعد مى‌گذارد. نماينده مي‌تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفاي خويش را مسترد دارد.
ماده 92 نيز تصريح دارد كه بررسى تقاضای استعفا به این ترتيب خواهد بود كه ابتدا تقاضایاستعفا قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفا يا نماينده ديگری به تعيين او تقاضای دفاع خواهد کرد. مدت قرائت تقاضای استعفا و توضيح نماينده متقاضی استعفا حداكثر نيم ساعت است. مخالف يا مخالفان نيز حداكثر نيم ساعت مى‌توانند صحبت كنند و پس از آن رای‌گيری به عمل ميآيد. در صورت تصويب تقاضای استعفا مراتب از طريق رييس مجلس به وزارت كشور اعلام مي‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام كند.
تبصره اين ماده قانوني نيز صراحتا بيان مي‌كند كه هرگاه نماينده متقاضی استعفا برای طرح تقاضای استعفای خود در مجلس حاضر نشود و كسی را هم برای دفاع از خود تعيين ننمايد متن تقاضاى استعفا قرائت و در صورت وجود مخالف حداكثر به مدت 15 دقيقه صحبت خواهد كرد و سپس راى‌گيری به عمل ميآيد.
به نظر مي‌رسد از نگاه ناظران مخالفت مجلس با اين درخواست استعفا با انگيزه‌هاي مختلفي همراه بوده است.
خبرگزاري فارس در نخستين تحليل‌ها از علت اين راي منفي نوشت كه «چون قبل از بررسي استعفاي او در مجلس، حكم انتصاب او در دولت صادر شده و مجلس اين روند را قانوني نمي‌داند چنين تصميمي گرفته است.»
اين انتقادي است كه عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس نيز آن را طرح كرده بود. عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس در گفت‌وگوي اخير خود اعلام كرده است كه دولت پزشكيان و عبدالكريم حسين‌زاده پيش از اعلام به مجلس و اخذ نظر نمايندگان در مورد حسين‌زاده را به عنوان معاون در دولت منصوب كردند.
از اين اظهارات عليرضا سليمي اين‌گونه برداشت مي‌شود كه مجلس انتظار داشته تا ابتدا نظر نمايندگان در مورد اين استعفا اخذ مي‌شد و بعد اعلام مي‌شد كه حسين‌زاده براي معاونت رياست‌جمهوري در دولت چهاردهم منصوب شده است. اميرحسين ثابتي ديگر چهره منتقد دولت نيز توييتي با چنين مضموني منتشر و در آن تاكيد كرده است: «امروز به استعفاي آقاي حسين‌زاده، نماينده نقده و اشنويه راي منفي دادم تا در مجلس بماند، زيرا يك ماه قبل آقاي پزشكيان بدون هماهنگي با مجلس و در اقدامي خلاف قانون او را به معاونت توسعه روستايي منصوب كرده بود در حالي كه ايشان بايد اول با هماهنگي مجلس استعفا مي‌داد و بعد منصوب مي‌شد.»
راهكار عباس عبدي كه اين ايراد را درست دانسته بود، اين بود كه آقاي پزشكيان مي‌تواند اشتباه را بپذيرد و آقاي حسين‌زاده هم دوباره استعفا بدهد و مجلس هم بپذيرد.
برخي فعالان سياسي ديگر اما انگيزه‌هاي ديگري را در اين زمينه طرح كردند. سعيد شريعتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب نوشت: «اقدام نمايندگان مجلس در عدم پذيرش استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده معاون امور روستايي و مناطق محروم رييس‌جمهور، (نماينده نقده و اشنويه) آشكارا اقدامي ضد وفاق ملي و دهن‌كجي به وفاي به عهد دكتر پزشكيان در برابر هموطنان اهل سنت است. رفتار دوگانه مجلس در پذيرش استعفاي رييس‌جمهور پزشكيان (نماينده تبريز)، نوري قزلجه وزير جهاد كشاورزي (نماينده بستان‌آباد) و دنيا مالي وزير ورزش و جوانان (نماينده بندرانزلي) و عدم پذيرش استعفاي حسين‌زاده نشان از غرض‌ورزي است و هيچ توجيه ديگري ندارد.»
مينو خالقي نيز درباره اين انگيزه‌ها در گفت‌وگوي خود با «انتخاب» تاكيد كرده است كه « اتفاق مباركي در اين دولت افتاد كه مهندس عبدالكريم حسين‌زاده كه كانديداي وزارت راه هم بودند به عنوان معاونت رييس‌جمهور در توسعه روستايي معرفي شدند. اولين‌بار در تاريخ پسا انقلاب كه امكان حضور يك فرد شايسته اهل سنت در كابينه فراهم شد و موجي از شادي ايجاد كرد.»
او در اين باره نيز گفته است: «آنچه در مجلس در ارتباط با عدم پذيرش استعفاي مهندس عبدالكريم حسين‌زاده اتفاق افتاد، يك كج‌سليقگي و عدم توجه به خواست تعداد كثيري از مردم و مطالبه‌گران جامعه مدني است. با معرفي مهندس حسين‌زاده موجي از اميد و تكاپو ميان جامعه اهل سنت به وجود آمد كه اين موضوع در جهت منافع ملي و ايجاد هر چه بيشتر وحدت ملي بود و اكنون باتوجه به شعار رييس‌جمهور گامي در جهت وفاق ملي تلقي مي‌شود.»
از ديگر دلايل مطرح شده در اين باره اظهارات نمايندگان مخالف و محور مشترك آنها براساس آنچه پشت تريبون بيان كردند در ارتباط با موضوع حقوق مردم نقده و اشنويه است. 5 نماينده در مخالفت با استعفاي حسين‌زاده سخن گفتند؛ مجتبي ذوالنوري، مهرداد لاهوتي، مصطف پوردهقان، احمد مرادي و هادي قوامي. عمده دلايل آنها در مخالفت با استعفا مربوط بود به اينكه با استعفاي يك نماينده ديگر از مجلس، قوه مقننه تضعيف مي‌شود، حسين‌زاده چهره‌اي كاردان است كه بايد در مجلس خدمت كند، دوره نمايندگي چهار ساله است و نمايندگان نبايد جايگاه نمايندگي را نردباني براي مسووليت‌هاي ديگر قرار بدهند و استفعاي او باعث مي‌شود حوزه نقده و اشنويه خالي از نماينده بماند.
اينكه واقعيت و انگيزه اصلي نمايندگان در ارتباط با راي منفي به اين استعفا چه بوده بر عهده مخاطبان است اما به نظر مي‌رسد اين راي نخسيتن كدورت را بين مجلس و دولت ايجاد مي‌كند به خصوص كه از جانب برخي نمايندگان مجلس و فعالين سياسي، اين راي نوعي از بي‌تفاوتي مجلس به شعار مسعود پزشكيان براي برقراري عدالت اجتماعي تفسير مي‌شود.
مساله مهم اين است كه اگر مجلس در زمينه نحوه طرح مساله استعفا دلخور باشد، مي‌توان با معرفي مجدد حسين‌زاده - در صورت تاييد نهايي امكان قانوني آن از منظر هيات رييسه مجلس- اين موضوع را حل و به درخواست دولت براي استعفاي حسين‌زاده روي خوش نشان داد. اما اگر مسائل ديگري كه برخي كنشگران در ارتباط با قوميت يا مساله حضور اهل تسنن در دولت در سطوح معاونت مطرح باشد، معرفي مجدد حسين‌زاده يا چهره ديگري با همين مشخصات، احتمالا باز هم نظرات مجلس در اين زمينه تامين نخواهد شد. نحوه كنش و واكنش دولت و مجلس براي ادامه اين مسير انگيزه‌هاي اصلي از اين راي منفي را هويدا خواهد كرد.
مسافران خيابان پاستور از بهارستان
سابقه حضور مجلسي‌ها در دولت به نخستين دوره مجلس بازمي‌گردد كه عملا با توجه به انحلال دولت بني‌صدر همزمان با سه دولت فعاليت كرده است. عبدالمجيد معاديخواه براي وزارت ارشاد و سيد علي‌اكبر پرورش براي وزارت آموزش و پرورش در دولت دوم از مجلس به دولت رجايي رفتند. دولت رجايي اما دولت مستعجل بود و عمرش به دو ماه نيز نرسيد. با روي كار آمدن دولت سوم، احمد توكلي، علي‌اكبر ناطق‌نوري، محمد غرضي، حبيب‌الله عسگراولادي و حسن غفوري‌فرد از بين نمايندگان مجلس اول براي حضور در دولت از مجلس كوچ كردند. در دولت پنجم به رياست علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني نيز، سيد محسن نوربخش براي وزارت اقتصاد، حسين كمالي براي وزارت كار، حسين محلوجي وزارت معادن و فلزات و مصطفي معين براي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از مجلس جدا شده و به دولت سازندگي رفتند. در دولت اول سيدمحمد خاتمي هم مصطفي معين، قربانعلي نجف‌آبادي و عبدالله نوري از نمايندگاني بودند كه راهي پاستور شدند. ناصر خالقي نيز از مجلس ششم براي وزارت كار به دولت دوم خاتمي راه يافت. محمدرضا ميرتاج‌الديني و حميدرضا حاجي‌بابايي نيز از نمايندگان مجلس هشتم بودند كه براي حضور در دولت محمود احمدي‌نژاد راهي پاستور شدند. محمود احمدي‌نژاد تنها رييس‌جمهوري است كه بيشترين تعداد نمايندگان را از مجلس به پاستور آورد. در دولت نهم احمدي‌نژاد محمد عباسي براي وزارت تعاون، منوچهر متكي براي وزارت امور خارجه، داود دانش‌جعفري براي وزارت اقتصاد و عبدالرضا مصري نيز براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي معرفي شده و رأي اعتماد مجلس هفتمي‌ها را به نام خود ثبت كردند. سيد احمد موسوي نيز از ديگر نمايندگاني بود كه به عنوان معاون امور حقوقي و مجلس توانست به پاستور راه پيدا كند. حسن روحاني نيز از هيچ نماينده‌اي در كابينه خود استفاده نكرد. در مجلس يازدهم نيز اميرحسين قاضي‌زاده نماينده قم، احسان خاندوزي نماينده تهران و سيدجواد ساداتي‌نژاد نماينده كاشان و آران و بيدگل از جمله نمايندگاني بودند كه براي حضور در دولت سيزدهم از نمايندگي مجلس استعفا دادند. عليرضا زاكاني نيز كه در كسوت رياست مركز پژوهش‌ها بود با استعفا از مقام نمايندگي به شهرداري تهران رفت.
سابقه مخالفت مجلس با درخواست استعفاي نمايندگان
استعفاي نمايندگان اگر به قصد رفتن به دولت باشد عموما با موافقت مجلس رو‌به‌رو مي‌شده است و نحوه مخالفت مجلس با استعفاي عبدالكريم حسين‌زاده در نوع خود بي‌سابقه است. غير از ماجراي استعفاي دسته جمعي نمايندگان مجلس ششم كه مشخصا در مورد آن موافقي صورت نمي‌گرفت، يك مورد ديگر نيز وجود داشته كه نماينده‌اي قصد رفتن به دولت داشته، اما پيش از بررسي موضوع آن در جلسه علني از اساس موضوع منتفي شده است و به هيچ‌وجه ماهيت اين منتفي شدن قابل مقايسه با موضوع و استعفاي حسين‌زاده و مخالفت مجلس دوازدهم با آن نيست. ابراهيم عزيزي، نماينده كرمانشاه در مجلس يازدهم بود كه براي حضور در دولت استعفاداد، اما در نهايت به علت درخواست تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه از ظرفيت‌هاي اين نماينده در مجلس استفاده شود، استعفاي او منتفي و از دستوركار مجلس شوراي اسلامي خارج شد. استعفاي ديگري كه در مجلس هشتم با آن مخالفت شد مربوط به علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس وقت بود كه در اعتراض به عدم اعلام وصول سوال از رييس‌جمهور وقت- محمود احمدي‌نژاد- از نمايندگي مجلس استعفا داد و با فشار بر علي لاريجاني اين استعفا نيز اعلام وصول شد، اما مشخصا نمايندگان با آن موافقت نكردند. به نظر مي‌رسد علي مطهري از استعفا از جايگاه نمايندگي به عنوان ابزاري براي تحت فشار قرار دادن هيات رييسه براي اعلام وصول سوال از محمود احمدي‌نژاد استفاده كرده بود. جلسه بررسي استيضاح مطهري در نوع خود بي‌سابقه بود و جلسه با چاشني شوخي‌هاي خانوادگي مطهري و لاريجاني نيز همراه بود. در اين جلسه كه در تاريخ 11 آبان سال 1390 برگزار شد، مطهري كه مي‌خواست بگويد هر كس ديگري هم اگر جاي احمدي‌نژاد بود و چنين رفتاري مي‌كرد و از او سوال مي‌كرد، گفت: همه مي‌دانيد كه آقاي لايجاني داماد ما هستند و البته به شوخي به ايشان گفته‌ام كه داماد ناخلفي هستند، چون در طرح سوال، ما را همراهي نكرد. لاريجاني هم در پاسخ به اين شوخي دامادشان از تريبون علني گفت: شما مراقب خودتان و همشيره‌تان باشيد! مطهري سخنانش را اين‌گونه ادامه داد كه «بدانيد كه حتي اگر آقاي لاريجاني، به عنوان داماد ما هم رييس‌جمهور بود، ما اين سوال را پيگيري مي‌كرديم.»